شل العالمية: مصر في طليعة الدول الصناعية الكبرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أكدت أمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل العالمية للزيوت – مصر، على مكانة مصر المتميزة كأحد أبرز النقاط الصناعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تشكل الصناعة في مصر أكثر من 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تعد قابلة للارتفاع مع التركيز المتزايد للدولة على تطوير قطاعات الصناعة المختلفة.

في خطابها خلال افتتاح الدورة السابعة لمؤتمر “الريادة التكنولوجية – معاً لبناء مستقبل أفضل”، الذي أقيم اليوم في مدينة الغردقة، أشارت الشيخ إلى الدور الرئيسي للصناعة في تعزيز نمو الاقتصادات الوطنية. وأكدت على الحاجة إلى تحديد الأولويات وتحديد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بهدف خلق تقدم اقتصادي مستدام.
تحدثت الشيخ أيضاً عن النمو الهائل في استثمارات وأنشطة شركة شل في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت الشركة توسعاً في عدة قطاعات واضافة قطاعات جديدة إلى نشاطاتها، مثل التعدين والنقل والحديد والصلب، كما أكدت أن شركة شل مستعدة للاستمرار في تطبيق استراتيجيتها التوسعية في مصر، خاصة في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية.
أشارت الشيخ إلى أن شل تعتمد تكنولوجيا حديثة للمساهمة في استراتيجية مصر لتقليل استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يدعم بدوره النمو الاقتصادي المصري ويحافظ على التطورات العالمية في القطاع الصناعي.
وأكدت على أهمية تطوير القطاع الصناعي في مصر من خلال العمل على عدة جوانب، بما في ذلك الاستدامة، التركيز على الطاقة النظيفة وتحديد الأولويات، لتحقيق الهدف الرئيسي للوصول إلى “زيرو كربون” بحلول عام 2050، ويعد هذا الهدف من أبرز الأهداف التي تتطلع شركة شل مصر لدعمها في إطار استراتيجية شل العالمية.
كما أشارت أمال الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت – مصر، إلى أن شل العالمية تستثمر أكثر من مليار دولار سنوياً في أبحاث وتطوير التكنولوجيا النظيفة والاستدامة، وأن الشركة تمتلك خمس مراكز تكنولوجية رئيسية حول العالم، متواجدة في أوروبا، أمريكا، الصين، اليابان، والهند.
من جانبه، أكد دانيال إيكاسيانو، مدير إدارة الحياد الكروبوني والاستدامة في شركة شل للزيوت مصر، على أهمية التكاتف والتعاون الدولي في تحقيق الحياد الكروبوني بحلول عام 2050، والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، في ظل زيادة التعداد السكاني المتوقع للعالم الذي سيصل إلى 10 مليارات نسمة بحلول هذا العام، والذي سيتطلب زيادة في الطلب على الطاقة، وبالتالي زيادة في الإنتاج.