الحبوب المصرية: تقدم ملحوظ في توريد القمح بمعدلات تجاوزت 565 ألف طن في أسبوعين

أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن موسم توريد القمح المحلي هذا العام يحمل إشارات إيجابية، خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية لزيادة سعر توريد القمح المحلى إلى 1500 جنيه للأردب البالغ 150 كيلو جرام، بما يعادل السعر العالمي.

الحبوب المصرية: تقدم ملحوظ في توريد القمح بمعدلات تجاوزت 565 ألف طن في أسبوعين
وأعلن عبد الغفار في بيان اليوم الثلاثاء أن معدلات التوريد تجاوزت الـ 565 ألف طن خلال الأسبوعين الأولين من الموسم، مسجلة نسبة زيادة تزيد عن 100بالمئة مقارنة بالعام الماضي في الفترة نفسها والتي بلغت 208 آلاف طن.
وأشاد بنجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في التوسع بإنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية، مما ساهم في تقليل هدر الأقماح وزيادة المخزون الاستراتيجي خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي.
وتوقع عبد الغفار استمرار زيادة معدلات توريد القمح المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية هذا العام، لتتراوح بين 4 ملايين إلى 5 ملايين طن قمح، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه للأردب.
تشهد البلاد حالياً نمواً هائلاً من خلال الزيادة المتسارعة في إنشاء المشروعات القومية، بما في ذلك المشروع القومي للصوامع. وقد ارتفعت السعة التخزينية للقمح داخل الصوامع لتصل إلى حوالي 3.5 مليون طن، بعد أن كانت لا تتجاوز 1.2 طن قبل عام 2014.
وأضاف أن الخسائر السابقة من القمح كانت تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة بسبب سوء التخزين في المواقع المكشوفة، ولكن مع تبني الدولة للمشروع القومي للصوامع، تم التقليل من الكميات التي كانت تضيع في الماضي.
وأشار إلى أن وزارة التموين تطمح لإنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية تبلغ 600 ألف طن، مما سيجعل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة تزيد عن 4 مليون طن، إضافةً إلى وجود صوامع في القطاع الخاص بسعة تخزينية تقترب من مليون طن.
وأكد أنه يتم إنتاج حوالي 270 مليون إلى 275 مليون رغيف مدعم يومياً وتوزيعها عبر بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج، لكن الدولة لا تزال ملتزمة بدعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن.